نظریه شماره 7/1402/245 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/245|شماره پرونده=1402-168-245ک|تاریخ نظریه=1402/09/08}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا می توان در راستای کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کشور و در اجرای بند ح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان استفاده کرد؟

نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدی بر عهده می گیرد، تعهد اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۲۱ همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه الکفاله در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می باشد.