۲۱٬۴۶۵
ویرایش
ماده ۹۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 972 قانون مدنی را به ماده ۹۷۲ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد. | احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین [[اسناد رسمی]] لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد. | ||
== | == مطالعه تطبیقی == | ||
در سیستم کامن لا، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی، درصورتی پذیرفته می شود؛ که مخالف با نظم عمومی نباشد. | |||
در سیستم کامن | |||
در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین المللی، نظیر دیوان دادگستری بین المللی، قابل اجرا می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین المللی، نظیر دیوان دادگستری بین المللی، قابل اجرا می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را، مجاز شمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510748|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دستور اجرای آرای داوری خارجی، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را، صادرمی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | اگر دستور اجرای آرای داوری خارجی، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را، صادرمی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||