۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صلاحیت: عبارت از قدرت و شایستگی و توانایی قانونی دادگاه‌های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آن هاست. | صلاحیت: عبارت از قدرت و شایستگی و توانایی قانونی دادگاه‌های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آن هاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951908|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
دادگاه نظامی: دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ اجرای وظیفه می‌کند. | دادگاه نظامی: دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ اجرای وظیفه می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صنف: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است . | صنف: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951300|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
صلاحیت ذاتی: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است. | صلاحیت ذاتی: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416940|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که در یکی از سه عامل صنف، نوع ویا درجه دخالت | این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که در یکی از سه عامل صنف، نوع ویا درجه دخالت باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> برای مثال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3928284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اگر اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب یا نظرامی و انقلاب یا هر یک از این‌ها با مرجع غیر قضایی اتفاق بیفتد، در صلاحیت ذاتی اختلاف واقع شده، اعم از اینکه در حوزه یک استان باشند یا دو استان <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این موارد دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف صلاحیت بین این مراجع می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867044|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان. | تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) ماده ۲۸ ق.آ.د. م مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذکرماده ۱۶ اخیرالذکر قابل استناد نیست. در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده ۲۸ قانون ۱۳۷۹ بباید پرونده را به مرجعی که صالج تشخیص داده‌است بفرستد. در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل می‌کند. | ۱) ماده ۲۸ ق.آ.د. م مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذکرماده ۱۶ اخیرالذکر قابل استناد نیست. در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده ۲۸ قانون ۱۳۷۹ بباید پرونده را به مرجعی که صالج تشخیص داده‌است بفرستد. در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2091964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور پرونده را مستقیماً به دیوان مذکور ارسال خواهد | ۲)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور پرونده را مستقیماً به دیوان مذکور ارسال خواهد نمود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3780192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص رای دیگری از شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور موجود می‌باشد که معتقد است شورای حل اختلاف مرجع قضایی بوده و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد و خود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای شورا جهت رسیدگی ارجاع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356980|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند. | ۳)اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
۱)مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است ولی در ادوار مختلف قانونگذاری، مصادیق آن را بیان داشته‌است. برخی از حقوقدانان تعریف اتخاذی خود را در این عبارات متجلی نمودند: «چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است». | ۱)مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است ولی در ادوار مختلف قانونگذاری، مصادیق آن را بیان داشته‌است. برخی از حقوقدانان تعریف اتخاذی خود را در این عبارات متجلی نمودند: «چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416940|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲) هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم االاجرا می‌باشد. | ۲) هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم االاجرا می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5621024|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است مانند صلاحیت دادگاه‌های دادگستری به نسبت مراجع غیر دادگستری (اختصاصی برون سازمانی) | ۱) منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است مانند صلاحیت دادگاه‌های دادگستری به نسبت مراجع غیر دادگستری (اختصاصی برون سازمانی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951300|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
۲)اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده می‌شود. | ۲)اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292820|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)در قوانین و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی یا مراجع قضایی اداری یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می‌شوند. | ۳)در قوانین و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی یا مراجع قضایی اداری یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می‌شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843880|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||