نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/476|شماره پرونده=1402-127-476ح|تاریخ نظریه=1402/10/03}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ثانیا، در صورت اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان، آیا قضات دادگستری آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئیس حوزه قضایی و دادرس امکان رسیدگی به چنین دعوایی را دارند؟ آیا رئیس حوزه قضایی در صورت نبود دادرس، خود می تواند به این دعوا رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان می تواند با این استدلال که رابطه خادمی وجود دارد و وظیفه دفاع از حقوق دادگستری را نیز بر عهده دارد، وفق بند ب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار امتناع از رسیدگی صادر و سپس به جهت نبود دادرس کافی پرونده را برای رسیدگی به نزدیک ترین حوزه قضایی آن شهرستان ارسال کند؟ آیا در این خصوص قانونا رابطه خادمی وجود دارد و آیا چنین عبارتی از بند ب ماده یادشده مستفاد می شود؟

به طور کلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصول یکصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسی، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان مکلف به رسیدگی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خصوصیت (وظیفه دفاع از حقوق دادگستری) شامل دیگر قضات سایر حوزه های قضایی استان می شود در نهایت، تکلیف رسیدگی به این پرونده بر عهده کدامیک از شهرستان های استان است؛ محل وقوع مال غیر منقول یا نزدیک ترین حوزه قضایی به آن دادگستری؟

رابعا، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود.