رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره ۹۲۱۷۷۹ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق ورد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم محکوم علیه خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به این که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی باشد و صرف نظر از استدلال وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست. لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب صادر و اعلام می گردد. واما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می باشد و این که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می شود و در مانحن فیه با توجه به مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره به نظر صحیحا صادر شده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و مستند به ماده ۲۵۷ قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران