۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | «مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر | به نظر امام خمینی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57544|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حکم مندرج در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع [[دیون]]، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | حکم مندرج در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع [[دیون]]، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682536|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است [[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | گفتنی است [[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579800|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال، منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال، منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=229272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و [[ورشکستگی]] زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و [[ورشکستگی]] زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=|نام خانوادگی۲=روشن|نام۲=محمد}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||