۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطر...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[فروش ملک فاقد سند رسمی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک فاقد [[سند رسمی]]:''' فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه [[سند عادی]] خرید برای پذیرش درخواست خریدار [[مشاع|مشاعی]] کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل [[افراز]]، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است. | ||
اولا، آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ | == استعلام == | ||
چنانچه نسبت به ملکی که فاقد [[سند رسمی]] است، دعوایی به [[خواسته]] صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
اولا، آیا دستور فروش صادره قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] دارد؟ | |||
ثانیا، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟ | ثانیا، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل | فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه [[سند عادی]] خرید برای پذیرش درخواست خریدار [[مشاع|مشاعی]] کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل [[افراز]]، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[افراز]] | |||
* [[مشاع|مشاعی]] | |||
* [[خواسته]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش