ماده ۲۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
می‌توان ترتیبی خلاف مقررات '''ماده ۲۱۷ قانون تجارت''' را، در [[اساسنامه]] شرکت پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  
این امکان وجود دارد که هر شرکتی، جهت تصفیه، ترتیب دیگر را در [[اساسنامه]]<nowiki/>‌ی خود پیش‌بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه [[ماده ۲۱۹ قانون تجارت]]، [[مرور زمان]] [[دعوی|دعاوی]] علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] مربوط به [[ثبت شرکت]]، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه [[ماده ۲۱۹ قانون تجارت]]، [[مرور زمان]] [[دعوی|دعاوی]] علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] مربوط به [[ثبت شرکت]]، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


با استنباط از مفاد '''ماده ۲۱۷ قانون تجارت'''، پس از پایان عملیات تصفیه، متصدیان تصفیه موظف هستند [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت]] را، از ختم عملیات مزبور آگاه نمایند. هر چند [[قانونگذار]]، تصریح به آگهی پایان تصفیه ننموده؛ اما برای اینکه [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، [[تعهد|تعهدات]] خود را به نحو مطلوب اجرا نمایند؛ باید حتماً ختم عملیات تصفیه را، به اداره ثبت اطلاع داده و از اعلان آن در [[جراید]] مطمئن گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با استنباط از مفاد '''ماده ۲۱۷ قانون تجارت'''، پس از پایان عملیات تصفیه، متصدیان تصفیه موظف هستند [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت]] را، از ختم عملیات مزبور آگاه نمایند. هر چند [[قانونگذار]]، تصریح به آگهی پایان تصفیه ننموده؛ اما برای اینکه [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، [[تعهد|تعهدات]] خود را به نحو مطلوب اجرا نمایند؛ باید حتماً ختم عملیات تصفیه را، به اداره ثبت اطلاع داده و از آگهی شدن ختم تصفیه شرکت مطمئن گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری