۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۰ قانون تجارت''': هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا | '''ماده ۲۲۰ قانون تجارت''': هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد. | ||
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه | هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۳۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین جزایی که قبل و بعد از انقلاب، به تصویب رسیده؛ به تبعیت از فقه اسلام، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته | در قوانین جزایی که قبل و بعد از انقلاب، به تصویب رسیده؛ به تبعیت از فقه اسلام، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 66 بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3184692|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده مورد بحث، که | به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده مورد بحث، که شرکتهای مدنی را نیز، تابع احکام شرکت تضامنی قرار دادهاست؛ نمیگردد؛ زیرا نمیتوان مضاربه را، در دسته شرکتها بهشمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مالک و مضارب، در روابط بین خود، تابع قرارداد مضاربه بوده؛ ولی درمقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> و با توجه به اینکه قانونگذار در این ماده، شرکتهای مدنی را، به شرکتهای تضامنی تشبیه نمودهاست؛ به نظر میرسد که مراجعه اولیه بستانکاران به سرمایه شرکت، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ نمیتوان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. درواقع تا زمانی که شرکتهای مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکتهای تضامنی، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848840|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
و اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ | و اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ زیانهای واردشده، به نسبت حصه هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار مسئولیت دارد. اما دررابطه با آن دسته از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، دربرابر همه دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848844|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده | ماده ۵۸۳ قانون تجارت، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی بوده؛ و نافی برخورداری شرکتهای مدنی از شخصیت حقوقی نیست. ازطرفی با استناد به ماده ۲۲۰ همین قانون، برخی از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده؛ و درواقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکتهای مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیتهای غیرتجاری است را، میتوان به موجب ماده ۵۸۴ قانون مزبور، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامنلا]] | * [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامنلا]] | ||
* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم | * [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوقهای سرمایهگذاری]] | ||
* [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی]] | * [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی]] | ||
* [[ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[ | * [[چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک]] | ||
* [[ | * [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | ||
* [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعیشدن حقوق قراردادها]] | * [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعیشدن حقوق قراردادها]] | ||
* [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورتها]] | * [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورتها]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:مقررات مختلفه]] | [[رده:مقررات مختلفه]] |