۹٬۹۴۹
ویرایش
رجوع از ایجاب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات تطبیقی
| خط ۵: | خط ۵: | ||
براساس ماده 1116 قانون مدنی جدید فرانسه پیش از انقضای مدت تعیین شده برای ایجاب، و یا درصورت عدم تعیین مدت، پیش از سپری شدن مهلت معقول، امکان رجوع از ایجاب وجود ندارد و در صورت رجوع، برابر قواعد عام مسئولیت مدنی برای موجب مسئولیت خارج از قرارداد ایجاد می شود. در حقوق ایران علیرغم آنکه این امر به صراحت در قانون مدنی ذکر نگردیده است لیکن برابر نظر دکترین در چنین حالاتی ایجاب کننده متعهد به نگهداشتن ایجاب خویش تا مدت مقرر شده می باشد در همین راستا عده ای قائل بر این هستند که یک قرارداد مقدماتی بین موجب و طرف مقابل ایجاد می گردد. برابر نظر دیگری که با اصول حقوقی ما بیشتر سازگار است آن است که عدول از ایجاب یک تقصیر مدنی تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671112|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | براساس ماده 1116 قانون مدنی جدید فرانسه پیش از انقضای مدت تعیین شده برای ایجاب، و یا درصورت عدم تعیین مدت، پیش از سپری شدن مهلت معقول، امکان رجوع از ایجاب وجود ندارد و در صورت رجوع، برابر قواعد عام مسئولیت مدنی برای موجب مسئولیت خارج از قرارداد ایجاد می شود. در حقوق ایران علیرغم آنکه این امر به صراحت در قانون مدنی ذکر نگردیده است لیکن برابر نظر دکترین در چنین حالاتی ایجاب کننده متعهد به نگهداشتن ایجاب خویش تا مدت مقرر شده می باشد در همین راستا عده ای قائل بر این هستند که یک قرارداد مقدماتی بین موجب و طرف مقابل ایجاد می گردد. برابر نظر دیگری که با اصول حقوقی ما بیشتر سازگار است آن است که عدول از ایجاب یک تقصیر مدنی تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671112|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
موارد از بین رفتن ایجاب برابر ماده 1117 قانون مدنی جدید فرانسه عبارتند از؛ | |||
* انقضای مدتع تعیین شده توسط موجب | |||
* پایان مهلت متعارف در خصوص ایجاب بدون مدت | |||
* درصورت حجر یا فوت موجب | |||
* درصورت فوت مخاطب ایجاب | |||
لازم به ذکر است که موارد مذکور در حقوق ایران برابر نظر دکترین به رسمیت شناخته شده است لیکن در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671112|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||