نظریه شماره 1110/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
صرفنظر از اینکه مطابق [[ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰]]، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده ۴۶ قانون فوق الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.
صرفنظر از اینکه مطابق [[ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰]]، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده [[ماده ۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی|۴۶]] قانون فوق الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۴٬۳۶۰

ویرایش

منوی ناوبری