حق حبس زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حق حبس زوجه''' در [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، [[زوجه|زن]] می‌تواند تا [[مهریه|مهر]] به او [[تسلیم]] نشده از ایفای وظایفی که در مقابل [[زوج|شوهر]] دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او [[دین حال|حال]] باشد و این امتناع [[اسقاط|مسقط]] [[حق]] [[نفقه]] نخواهد بود،<ref>[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]</ref> البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با [[تمکین خاص]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

== قلمرو ==

'''حق حبس مهریه توسط زوجه'''، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

اگر هیچ‌یک از [[زوجین]]، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه [[تمکین]] نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ در این صورت زوج، مهریه را به ثالثی می‌سپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>

=== حق حبس زوجه در موارد عدم تعیین مهریه ===

حتی در مواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

== حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه ==

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت [[تقسیط مهریه]]، '''حق حبس زوجه'''، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در [[دین موجل|مهریه مؤجل]]، حق حبس وجود ندارد؛ زیرا [[توافق]] بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد، همچنین است حکم موردی که زوجه، [[رضایت]] به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842692|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

'''حق حبس زوجه''' تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ [[نشوز|ناشزه]] محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5588|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۴۹/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 15 مرداد و شهریور 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1396336|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

تمکین زوجه از شوهر، همانند [[قبض]] در [[معامله|معاملات]]، مسقط حق حبس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

دخول ناشی از [[تهدید]] زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040904|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین تمکین به [[اکراه]]، مسقط '''حق حبس زوجه''' نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر [[ولی]] زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به [[بلوغ]]، می‌تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس، با رضایت زوجه، یا تمکین خاص او ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315260|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>