۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 80 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خواهان: به معنای خواستار، خوانده، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی می‌باشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری می‌خواهد. | خواهان: به معنای خواستار، خوانده، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی می‌باشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری می‌خواهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139668|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن می‌باشد. | تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی یش بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی می‌گردید. | تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> حتی در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید. ۴۰۴۶۸۶ زیرا هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است. | به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید. | در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||