رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حیدری{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}مسعودی مقام{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر''': ۱-در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد. ۲-مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. ۳-توأم بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد. ۴-در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دائم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است. ۵-مفهوم سپرده شدن وجوه در جرائم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.  

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.م. فرزند گ.، متولد ۱۳۵۵، اهل شهرری، مقیم تهران، کارمند دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری ۲- م.ن. فرزند ص.، متولد ۱۳۵۵، اهل تبریز، مقیم تهران، کارمند دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، هر دو دایر بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار ریال از وجوه دادگستری ۳- م.م. فرزند الف.، متولد ۱۳۵۳، اهل مشهد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر مشارکت با متهمان ردیف اول و دوم به میزان دو میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار ریال و مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی۴- الف.م. فرزند گ.، متولد ۱۳۵۷، اهل شهرری، مقیم تهران، کارمند دادسرای تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، ۵- م.ع. فرزند الف.، متولد ۱۳۵۳، اهل تویسرکان، مقیم تهران، کارمند دادگستری تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری ۶- ح.ف. فرزند ح.، متولد ۱۳۴۱، اهل و مقیم تهران، دارای سابقه محکومیت کیفری، متهمان ردیف چهارم الی ششم همگی دایر بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و آقای الف.م. علاوه بر اتهام فوق نگه داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره نیز متهم می باشد. بدین توضیح که متهمان ردیف اول الی سوم که از کارکنان دادسرای کارکنان دولت بودند در برخی از پرونده ها که دارای قبوض سپرده دادگستری بوده را شناسایی پس از خارج کردن قبوض مربوطه اقدام به پشت نویسی و نامه نگاری های لازم نموده و با سوءاستفاده از مهر و امضاء دادیار اجرای احکام و با معرفی افراد دیگری که بعضا توسط متهمان ردیف چهارم الی ششم معرفی می شدند قبوض را نقد و حاصل آن را به نسبت فوق الذکر بین خود (متهمان ردیف اول الی سوم) تقسیم می نمودند. حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، استعلام صورت گرفته از ذی حسابی دادگستری تهران و بانک ملی، گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اظهارات و اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیف اول الی سوم در نزد دادگاه و مراحل تحقیق، اقرار ضمنی متهمان ردیف چهارم الی ششم در مرحله دادسرا، اقرار آقای الف.م. در معرفی افراد برای وصول چک و دریافت شیرینی در قبال کار خود، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، استرداد بخشی از وجوه توسط متهمان ردیف اول الی سوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری نامبردگان فوق را محرز دانسته، مستندا به تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۶۰۴ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و با رعایت مواد ۴۳ و ۷۲۶ از قانون مجازات اسلامی برای متهمان ردیف چهارم الی ششم بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری برای متهمان ردیف اول الی پنجم حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی انفصال موقت به مدت ۵ سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق و دولت و رد مبلغ اختلاس بالمناصفه در حق دادگستری تهران (رد مال با احتساب موارد مسترد شده توسط نامبرده محاسبه گردد)، متهم ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت ۵ سال از خدمات دولتی پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال مورد اختلاس بالمناصفه با متهم ردیف اول و سوم (رد مال احتساب مبلغ پرداختی توسط متهم می باشد)، متهم ردیف سوم به تحمل دو سال حبس تعزیری، انفصال موقت به مدت ۵ سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس بالمناصفه به نسبت مشارکت وی و با احتساب مبلغ مسترد شده توسط نامبرده در حق دادگستری و از حیث معدوم نمودن اوراق قضایی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و متهمان ردیف چهارم و پنجم از حیث معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای الف.م. متهم ردیف چهارم از حیث نگه داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و متهم ردیف ششم از حیث معاونت به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در خصوص متهمان ردیف اول الی پنجم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در خصوص متهم ردیف ششم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت حیدری  

تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م.م. فرزند گ. ۲- ج.م. به وکالت از آقای م.م. فرزند الف. ۳- الف.م. فرزند گ. و ۴- الف.الف. و ک.ه. به وکالت از آقای م.ع. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۵۰۲ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ۱- م.م. از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰/۷۳۹/۳) ریال با متهمین آقایان م.ن. فرزند ص. و م.م. به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس به نحو تساوی با سایر شرکاء در حق دادگستری کل استان تهران؛ ۲- م.م. از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ دو میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰/۶۳۹/۲) ریال با متهمین آقایان م.م. و م.ن. به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس به نحو تساوی با سایر شرکاء در حق دادگستری کل استان تهران و از حیث اتهام مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری؛ ۳- الف.م. از حیث اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام نگه داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط تجهیزات مذکور به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ ۴- م.ع. از حیث اتهام معاونت در اختلاس به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند، وارد به نظر نمی رسد. چه آن که متهمین تجدیدنظرخواه آقایان م.م. و م.م. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شاغل در دادگستری استان تهران بوده که قبوض سپرده دادگستری به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریش به آنان سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مجموعا با سایر شرکاء مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد هزار ریال از وجوه تحت تصرف دادگستری را از طریق ساختن غیرواقعی اسناد مرتبط با قبوض سپرده دادگستری برداشت و تصاحب کرده اند. اضافه بر این که در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آن چه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این که به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و این که توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این که برداشت و تصاحب وجوه مندرج در قبوض سپرده دادگستری بروز و ظهور پیدا کرده و متهمین به مثابه مالکی با اموال برخورد نموده اند که بدین جهت جرم به شکل تام واقع گردیده است. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض این که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد و نظر به این که مقنن در جرم اختلاس توأم بودن آن با جعل را یکی از عوامل تشدید مجازات دانسته و آن را جرمی جداگانه و مستقل تلقی که ضمانت اجرایی خاص آن جرم باید اعمال گردد و افزون بر این که برخورداری از مزایای تعلیق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس منوط به آن است که متهم یا متهمین قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمایند که در پرونده کار هیچ یک از متهمین وجوه مورد اختلاس را به نحو تمام و کمال آن هم با توجه به میزان مسئولیت خود در حق دادگستری مسترد نداشته و تنها بخشی از آن را که به مراتب کمتر از آنچه بر عهده آنان است استرداد کرده اند. از سوی دیگر مدافعات متهم تجدیدنظرخواه آقای م.م. مبنی بر عدم هرگونه اقدامی در راستای مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی قابل پذیرش نمی باشد. چرا که نامبرده برای کتمان حقیقت در پرونده کار قبوض سپرده و هم چنین مکاتبات پیرامون استرداد وجوه منعکس در قبوض را مخفی و معدوم نموده است که پاسخ استعلام های به عمل آمده ذی حسابی دادگستری خود تأیید بر عدم صحت ادعای مشارالیه می باشد. علاوه بر این متهمین آقایان الف.م. و م.ع. از طریق همکاری و مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم با علم و عمد مرتکبین اصلی را در برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتی یاری رسانده و موجبات تسهیل وقوع جرم را در مانحن فیه فراهم آورده اند و وصول وجوه مندرج در قبوض سپرده دادگستری و هم چنین اخذ وجوه در قبال آن به عنوان دستمزد به دفعات آن هم به عنوان ذی نفع قبوض مذکور با علم به غیرواقعی بودن چنین امری خود مؤید صحت مراتب می باشد. بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم آورد، به عمل نیامده است و از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه با توجه به این که به موجب تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون مرقوم از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود و توجها به این که دادگاه بدوی در مانحن فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهمین تجدیدنظرخواه ردیف های اول و دوم را از حبس تعزیری هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی بر خلاف تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم به حبس تعزیری به مدت سه سال در مورد متهم آقای م.م. و به مدت دو سال در مورد آقای م.م. و هم چنین انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است، اما چون صرفا متهمین درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده اند، دادگاه عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شبعه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

در خصوص درخواست آزادی مشروط محکوم علیه آقای الف.م. فرزند گ. که طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ صادره از این دادگاه به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به عمل مجرمانه محکوم علیه و کیفیت و نحوه ارتکاب جرم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن، دادگاه درخواست محکوم علیه را ناموجه و استحقاق وی در برخورداری از آزادی مشروط موضوع ماده ۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را غیروارد تشخیص و به رد آن اظهارنظر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.