نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1158|شماره پرونده=1402-127-1158ح|تاریخ نظریه=1403/02/03}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' دادگاه خانواده حکم به محکومیت به پرداخت وجه نقد یا سکه صادر کرده است و در جهت اجرای حکم، مالی توقیف شده است که شخص ثالث با تقدیم اعتراض ثالث اجرایی مدعی مالکیت و خریداری قبلی آن مال از محکوم علیه است. با توجه به این که دادگاه خانواده در رأی خود به مال خاصی که مورد اعتراض است اشاره نکرده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفا در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفا هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.