ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۰: خط ۳۰:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
نقشه کاداستر، بر اساس تبصره 2 ماه مزبور، به عنوان «نقشه [[سند رسمی|رسمی]]» می باشد که مالکان می توانند با پرداخت هزینه مربوطه، تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خویش بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218568|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref>
نقشه کاداستر، بر اساس تبصره 2 ماه مزبور، به عنوان «نقشه [[سند رسمی|رسمی]]» می باشد که مالکان می توانند با پرداخت هزینه مربوطه، تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خویش بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218568|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری