۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۱ قانون مدنی''': [[شرکت]] عبارت است از اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین متعدد در شیء واحد به نحو [[مشاع|اشاعه]]. | '''ماده ۵۷۱ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] عبارت است از اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین متعدد در شیء واحد به نحو [[مشاع|اشاعه]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* به نظر اکثریت [[فقیه|فقها]]، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||