۶٬۰۱۸
ویرایش
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
# اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476664|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | # اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476664|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۲/۹۴/۷–۷/۴/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال :در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست [[اجرائیه]] شده و در راستای اجرای حکم، [[مال|مالی]] از محکوم‌علیه [[توقیف اموال|توقیف]] می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و [[قرار قبولی واخواهی]] صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟ | * بر اساس رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صادره از شعبه ۲۴ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است؛ لذا اگر [[دادرس علی‌البدل]] به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336200|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۲/۹۴/۷–۷/۴/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال :در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست [[اجرائیه]] شده و در راستای اجرای حکم، [[مال|مالی]] از محکوم‌علیه [[توقیف اموال|توقیف]] می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و [[قرار قبولی واخواهی]] صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟ | |||
پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری]] | ||