۳۳٬۹۱۴
ویرایش
موانع ارث: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
==== قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ==== | ==== قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ==== | ||
در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|قانون]] یا برای [[دفاع مشروع|دفاع]] باشد مفاد ماده ۸۸۰ قانون مدنی مجری نخواهد بود.<ref>[[ماده ۸۸۱ قانون مدنی]]</ref> قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و [[عدوان]]، مانع ارث نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بنابراین قتلی که در مقام [[قصاص]]، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445280|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1 | در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|قانون]] یا برای [[دفاع مشروع|دفاع]] باشد مفاد ماده ۸۸۰ قانون مدنی مجری نخواهد بود.<ref>[[ماده ۸۸۱ قانون مدنی]]</ref> قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و [[عدوان]]، مانع ارث نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بنابراین قتلی که در مقام [[قصاص]]، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع، مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445280|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== در حقوق تطبیقی ===== | ||
برخی از حقوقدانان مصری، از نهادی به نام | برخی از حقوقدانان مصری، از نهادی به نام «دفاع شرعی» یاد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 23 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1961696|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
هر چند جان و خون دیگران محترم است؛ اما در موقعیتی که انسان، درصدد مهار نمودن حمله دیگری است؛ احترام به خون طرف مقابل، امری [[عسر و حرج|حرجی]] بوده؛ و شخص با دفاع از خویش، می‌تواند نفی حرج نماید؛ لذا قتل در مقام دفاع مشروع، مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277128|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | هر چند جان و خون دیگران محترم است؛ اما در موقعیتی که انسان، درصدد مهار نمودن حمله دیگری است؛ احترام به خون طرف مقابل، امری [[عسر و حرج|حرجی]] بوده؛ و شخص با دفاع از خویش، می‌تواند نفی حرج نماید؛ لذا قتل در مقام دفاع مشروع، مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277128|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال [[زنا]]، مجاز است؛ بنابراین چنانچه مردی همسر خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1389100|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* با توجه به اینکه [[اطلاق|مطلق]]، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت [[عرف]]، فرد بارز دفاع، [[دفاع از جان]] و [[دفاع از ناموس|ناموس]] است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان [[دفاع از مال]] و [[دفاع از عرض|عرض]] را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== کفر == | == کفر == | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۲: | ||
*چنانچه فرزند ملاعنه، دارای یک برادر ابوینی باشد؛ با انتفای [[نسب]] بین او و پدرش، برادر وی نیز؛ تنها حکم برادر امی را خواهد داشت؛ و در ردیف کلاله امی، از او ارث خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383356|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | *چنانچه فرزند ملاعنه، دارای یک برادر ابوینی باشد؛ با انتفای [[نسب]] بین او و پدرش، برادر وی نیز؛ تنها حکم برادر امی را خواهد داشت؛ و در ردیف کلاله امی، از او ارث خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383356|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
*پدر نمی‌تواند یکی از دوقلوها را به فرزندی پذیرفته؛ و دیگری را از طریق لعان، از خود نفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | *پدر نمی‌تواند یکی از دوقلوها را به فرزندی پذیرفته؛ و دیگری را از طریق لعان، از خود نفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۲۱: | ||
در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
چنانچه بعد از [[ولوج روح|دمیده شدن روح]] در [[جنین]]، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر [[انتقال جنین|منتقل]] نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود [[نطفه]] زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا به وجود آید یا رابطه ای که در آن زنا نیست اما بر اثر تماس زن با مرد نامحرم(تفخیذ)، زن، حامله می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380504|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
* چنانچه بعد از [[ولوج روح|دمیده شدن روح]] در [[جنین]]، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر [[انتقال جنین|منتقل]] نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود [[نطفه]] زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
در [[تلقیح مصنوعی]] که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، نسب حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * در [[تلقیح مصنوعی]] که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، نسب حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]] | ||