رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: تفاوت میان نسخه‌ها

# آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه [[حقوق عمومی|عمومی]] نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف [[رئیس جمهور|رئیس جمهوری]] در [[قانون اساسی]] از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی [[مجلس شورای ملی]] از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد. همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که حتی مخالفان '''رای وحدت رویه ۸۴۷''' که در اقلیت بودند هم تاکید داشتند که عدم رعایت مصلحت موکل واجد ایراد حقوقی است، اما مخالفان مزبور معتقد بودند در این صورت ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد و نیازی به فضولی دانستن اقدام  وکیل نیست از جمله این ضمانت اجراها این است که در این فرض به دلیل تحقق [[غبن]] و [[ضرر]]، موکل  می‌تواند از [[حق فسخ]] ناشی از غبن و زیانی که متحمل شده است استفاده کند و معامله را بر هم بزند . ضمانت اجرای دیگر این است که موکل می‌تواند در فرض ورود [[خسارت]] ناشی از عدم رعایت مصالح، خسارات وارده را از شخص وکیلی مطالبه کند که مرتکب بذل و بخشش شده و مصالح و منافع او را رعایت نکرده است. برخی مخالفان  از آن نظر مخالف بودند که سپردن اختیار تنفیذ یا رد معامله به موکل موجب می‌شود که خریدارانی که با [[حسن نیت]] و بدون اطلاع از روابط میان موکل و وکیل در معامله شرکت کرده‌اند، متحمل زیان و ضرری شوند؛ در حالی  که هیچ تقصیری دراین میان نداشته‌اند. برخی دیگر نیز با تاکید بر معانی واژگانی پیش‌بینی شده در وکالت تأکید می‌کردند که وقتی در قرارداد آمده است «به هر قیمت و به هر شخص»، نمی‌توان این عبارت را نادیده گرفت و آن را به معنای به «قیمت متعارف» و امثال  آن دانست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=رعایت مصلحت موکل، از قراردادهای خصوصی تا انتخابات ریاست‌جمهوری|نشانی=https://ettelaat.com/fa/publication/content/607/12945|وبگاه=ettelaat.com|بازبینی=1403-03-31|نویسنده=محمد درویش زاده|کد زبان=fa|تاریخ=1403}}</ref>

# ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که با [[حسن نیت]] معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام [[بیع]] است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید عباس بلادی}}</ref>

# منطق [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی]] آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. [[بطلان]] در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور''' فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=نجات الله ابراهیمیان}}</ref>

# عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=فرهاد ایرانپور}}</ref>

# در رای مذکور، [[دیوانعالی]] به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق [[اشخاص ثالث]] در این رای توجه کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=2024-06-03|نویسنده=محمد هادی جواهرکلام}}</ref>

# قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=سید عباس موسوی}}</ref>

# '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷''' شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با [[مبایعه نامه]] منتقل می شود نه با [[سند]]. در [[حقوق خصوصی]] هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف [[شبهه حکمی]] بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=حسن بادینی}}</ref>