۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
شرط استناد به '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری'''؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز [[مجازات]] باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه دیده را جبران کند و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707623.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2023-08-23|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.707623|language=fa|first=محمد|last=قربانی جویباری|first2=عباس|last2=شیخ الاسلامی}}</ref> | شرط استناد به '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری'''؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز [[مجازات]] باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه دیده را جبران کند و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707623.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2023-08-23|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.707623|language=fa|first=محمد|last=قربانی جویباری|first2=عباس|last2=شیخ الاسلامی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهراً [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکمی مخالف '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدم‌النفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانون‌گذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||