۲۱٬۳۳۲
ویرایش
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن [[حکم]] راجع به اصل [[دعوی|دعوا]] یا به موجب حکم جداگانه [[محکوم علیه]] را به [[تأدیه]] خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که [[قرارداد]] خاصی راجع به [[خسارت]] بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. | دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن [[حکم]] راجع به اصل [[دعوی|دعوا]] یا به موجب حکم جداگانه [[محکوم علیه]] را به [[تأدیه]] خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که [[قرارداد]] خاصی راجع به [[خسارت]] بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. | ||
تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از [[ختم دادرسی]] مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع [[ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست. | * تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از [[ختم دادرسی]] مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع [[ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست. | ||
* تبصره ۲ - خسارت ناشی از [[عدم النفع]] قابل مطالبه نیست و [[خسارت تأخیر تأدیه]] در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد. | |||
تبصره ۲ - خسارت ناشی از [[عدم النفع]] قابل مطالبه نیست و [[خسارت تأخیر تأدیه]] در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ظاهر تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بین‌الملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref> | ظاهر تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته‌است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی می‌شود، چنان‌که در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بین‌الملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر می‌رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی‌باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به‌شمار می‌آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref> همچنین برخی قائل به مطالبه فوت منفعت مسلّم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح‌الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ظاهراً تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، حکمی مخالف [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدم‌النفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانونگذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۰۷: | خط ۲۱۱: | ||
*[[عدم النفع قابل مطالبه نيست]] | *[[عدم النفع قابل مطالبه نيست]] | ||
*[[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]] | *[[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
*[[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | |||
*[https://analysis.illrc.ac.ir/article_707626_57ff7cdb86d31b28a558fa7ed6910662.pdf تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران] | |||
*[https://www.jlj.ir/article_245297_4f383377c51faf6a63d21f0cb4857732.pdf مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||