۴۰٬۶۵۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت قیم، و [[حق|حقوق]] و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | صلاحیت قیم، و [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و [[ولد|فرزند]] از قانون دولت متبوع پدر، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع [[ولی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512772|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و [[ولد|فرزند]] از قانون دولت متبوع پدر، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع [[ولی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512772|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورت بروز اختلاف در مسائل مربوط به موجبات ایجاد | در صورت بروز اختلاف در مسائل مربوط به موجبات ایجاد [[قیمومت]]، اداره کردن [[مال|اموال]] مولی علیه و حقوق و تکالیف قیم نسبت به مولی علیه، باید قانون دولت متبوع مولی علیه را حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441744|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||