ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۲: خط ۲۲:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، دیه [[جراحت|جراحات]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای اخذ دیه از بیت المال، [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، [[محکوم له]] یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا [[ترکه|ماترک]] متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم [[اعسار]] [[محکوم علیه]] از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، دیه [[جراحت|جراحات]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای اخذ دیه از بیت المال، [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، [[محکوم له]] یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا [[ترکه|ماترک]] متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم [[اعسار]] [[محکوم علیه]] از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]
۶٬۱۶۵

ویرایش

منوی ناوبری