۲۱
ویرایش
ماده ۲۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک [[سند عادی]] پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635240|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک [[سند عادی]] پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635240|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مادتین ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت در باب شرایط شکلی برات، و مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ درباره سفته و چک، حاکی از اهمیت شرایط شکلی اسناد تجاری برای حمایت قانونی است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||