۶٬۹۶۴
ویرایش
رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
، ۴ سپتامبرافزودن رویه قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شفیعی خورشیدی{{سخ}}احمد موسی پور{{سخ}}عالمی|موضوع=تحصیل چک مسروقه}}'''چکیده د...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شفیعی خورشیدی{{سخ}}احمد موسی پور{{سخ}}عالمی|موضوع=تحصیل چک مسروقه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه''': | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شفیعی خورشیدی{{سخ}}احمد موسی پور{{سخ}}عالمی|موضوع=تحصیل چک مسروقه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل چک مسروقه''': [[چک]]،[[مال]] به شمار آمده و تحصیل چک مسروقه، دارای وصف کیفری است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
حسب | حسب [[کیفرخواست]] صادره از [[دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه ... تهران به شماره ۹۳۰۰۴۳۲۳ آقایان ردیف اول ع.م. [[متهم]] است به [[سرقت]] سه فقره چک به شماره های ... و ... و ... و ردیف دوم م.ص. تحصیل مال مسروقه (چکهای فوق الشعار) موضوع [[شکایت]] خانم س.ق.ز.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، [[سند|اسناد]] و مدارک ارائه شده از سوی [[شاکی]] و رسید مربوط به چک ها، [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]] تعرفه شده شاکی در کلیه مراحل اعم از [[تعقیب]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[دادرسی]] استعلام به عمل آمده از بانک مربوطه و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجود و احراز رابطه معاملی بالاخص شاکی با متهم ردیف دوم و توجها به اینکه چکها در قبال خرید دلار ارائه و صادر شده که دلالت قطعی مبنی بر اینکه در این فقره چک صرفا رسید پرداخت نبوده است و جایگزین پول و به نوعی [[عرف]] مسلم در این معاملات چکهای صادره در حکم پول بوده است و یکی از دلایل آن نیزوجود موجودی در زمان پرداخت یکی از چکها از ناحیه بانک میباشد. لهذا نظر به کفایت [[ادله اثبات جرم|ادله اثباتی]] و ارائه دلایل متقن از جمله گواهی گواهان در زمان قبل از وقوع [[جرم|بزه]] و بعد از وقوع آن و نیز ارائه قراین و امارات اطمینان آور از جمله پرینت مکالمات و پیامکها که دلالت قطعی مبنی بر احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهمان دارد مستندا به مواد [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]] و [[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۲]] و [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۷ قانون مجازات اسلامی]] ضمن حکم به [[رد مال]] مسروقه (مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰ تومان) از ناحیه متهمان در حق شاکی به صورت [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] (باتوجه به اینکه سارق یا فردی که تحصیل مال مسروقه مینماید [[غاصب]] محسوب میگردد) حکم بر محکومیت متهمان به تحمل هر کدام دو سال حبس و هر کدام ۷۴ ضربه شلاق صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدید نظر استان]] است. [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۰۸۲ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران - عالمی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ر. و م.ر. به وکالت از آقای ع.م. متولد ۱۳۶۲ فاقد سابقه کیفری، متأهل و تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت از م.ص.، ۵۴ ساله، از دادنامه شماره ۵۰۰۰۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی و جزایی تهران که تجدیدنظرخواه ردیف اول آقای ع.م. و ردیف دوم آقای م.ص. از حیث اتهام سرقت سه فقره چک توسط آقای م. و اتهام تحصیل مال مسروقه نسبت به چک های مندرج در دادنامه دادگاه بدوی به تحمل دوسال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به صورت تضامنی (هریک به تحمل دو سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال مسروقه ) در حق تجدیدنظرخوانده خانم س.ق.ز. محکوم گردیده اند. همچنین از رأی دادگاه پس از ابلاغ رأی به محکومان دادنامه دادگاه بدوی از طریق وکلای تجدیدنظرخواه اعتراض به عمل آمده و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته اند که پرونده دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است و خانم ق.ز. در جهت رد ایراد وکلای تجدیدنظرخواه طی لایحه ای دفاع نموده و تقدیم دادگاه عمومی جزایی گردیده است و پیوست سابقه می باشد. اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تهیه گزارش نموده و پس از آن دستور تعیین وقت گردیده که برای تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ و ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ و ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ طرفین به اتفاق وکلای خود به جلسه دادگاه حضور پیدا کرده اند، لیکن آقای ص. با توجه به تعدد جلسات دادگاه حاضر نشده اند، بلکه وکیل نامبرده آقای و. حاضر بوده اند و اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و طرفین دعوی استماع گردیده است. با عنایت به اینکه هریک از تجدیدنظرخواهانها مطالبی بیان کرده اند و ایراداتی را بیان داشته اند اما ایرادات وکلای تجدیدنظرخواهانها محمل حق قانونی ندارد. چون بین آقای ص. و خانم ق.ز. قراردادی وجود دارد که حکایت از رد و بدل شدن چک های مورد ادعا می باشد و به منزله تحویل چک به خانم ق.ز. و ذینفع بودن را می رساند و از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به قرار داد واگذاری عادی ایراد و ادعای جعل و انکار صورت نگرفته است. از جهت دیگر به گواهی آقای گ. استناد می شود که آقای گ. به دادگاه احضار شده و بین نامبرده و خانم ق.ز. وکالت کاری وجود دارد که ارتباطی به چک مورد ادعا ندارد. فلذا دادگاه با توجه به استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اوراق تقدیمی و تحقیقات معموله و با توجه به اینکه وکلای تجدیدنظرخواه برای نقض رأی دادگاه بدوی دلیلی ارائه نکرده اند و اعتراض با مصادیق ماده ۴۳۴ قانون | تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ر. و م.ر. به وکالت از آقای ع.م. متولد ۱۳۶۲ فاقد سابقه کیفری، متأهل و تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت از م.ص.، ۵۴ ساله، از [[دادنامه]] شماره ۵۰۰۰۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی و جزایی تهران که تجدیدنظرخواه ردیف اول آقای ع.م. و ردیف دوم آقای م.ص. از حیث اتهام سرقت سه فقره چک توسط آقای م. و اتهام تحصیل مال مسروقه نسبت به چک های مندرج در دادنامه [[دادگاه بدوی]] به تحمل دوسال [[حبس]] تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به صورت تضامنی (هریک به تحمل دو سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال مسروقه ) در حق [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخوانده]] خانم س.ق.ز. محکوم گردیده اند. همچنین از رأی دادگاه پس از ابلاغ رأی به محکومان دادنامه دادگاه بدوی از طریق وکلای تجدیدنظرخواه اعتراض به عمل آمده و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته اند که پرونده دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است و خانم ق.ز. در جهت رد ایراد وکلای تجدیدنظرخواه طی لایحه ای دفاع نموده و تقدیم دادگاه عمومی جزایی گردیده است و پیوست سابقه می باشد. اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تهیه گزارش نموده و پس از آن دستور تعیین وقت گردیده که برای تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ و ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ و ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ طرفین به اتفاق وکلای خود به جلسه دادگاه حضور پیدا کرده اند، لیکن آقای ص. با توجه به تعدد جلسات دادگاه حاضر نشده اند، بلکه وکیل نامبرده آقای و. حاضر بوده اند و اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و طرفین [[دعوی]] استماع گردیده است. با عنایت به اینکه هریک از تجدیدنظرخواهانها مطالبی بیان کرده اند و ایراداتی را بیان داشته اند اما ایرادات وکلای تجدیدنظرخواهانها محمل حق قانونی ندارد. چون بین آقای ص. و خانم ق.ز. [[عقد|قراردادی]] وجود دارد که حکایت از رد و بدل شدن چک های مورد ادعا می باشد و به منزله تحویل چک به خانم ق.ز. و [[ذی نفع|ذینفع]] بودن را می رساند و از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به قرار داد واگذاری عادی ایراد و ادعای [[جعل]] و [[انکار]] صورت نگرفته است. از جهت دیگر به گواهی آقای گ. استناد می شود که آقای گ. به دادگاه [[احضار]] شده و بین نامبرده و خانم ق.ز. وکالت کاری وجود دارد که ارتباطی به چک مورد ادعا ندارد. فلذا دادگاه با توجه به استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اوراق تقدیمی و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] معموله و با توجه به اینکه وکلای تجدیدنظرخواه برای نقض رأی دادگاه بدوی دلیلی ارائه نکرده اند و اعتراض با مصادیق [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] انطباق ندارد. النهایه دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهانها دادنامه معترض عنه با اصلاح و استدلال بابت رد مال که چک ها مسروقه بوده است نسبت به استرداد آن اقدام در صورت تعذر رد عین چک های مسروقه معادل وجه چک های مسروقه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها به استناد بند الف از [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۵]] و [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری]] عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. | ||
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و [[مستشار]] | ||
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور | علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور | ||
[[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۸۳)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||