۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۰
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
امنیت کشور از دید حقوق کیفری زمانی بر هم میخورد که جرایم علیه آن یعنی ماده 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | امنیت کشور از دید حقوق کیفری زمانی بر هم میخورد که جرایم علیه آن یعنی ماده 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از حزب، جمعیت، انجمن و ... تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول ادره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از حزب، جمعیت، انجمن و ... تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول ادره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==پیشینه == | ==پیشینه == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده است که این ایراد در [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 498]] با تعیین حداقل سه نفر، مرتفع شده است. | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
هرچند وجود احزاب و جمعیت های | هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی، از ضروریات تعالی و رشد جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها می تواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد، به همین دلیل کشور ها با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت آنان میپردازند. مطابق این ماده، تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص [[ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] این ماده صرفا افراد غیر نظامی را شامل می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از نوع [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2299208|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت. این رویکرد مطابق با تفسیر [[دادگاه انقلاب]] از عبارات [[ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
<references /> | <references /> | ||