موانع نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۰: خط ۶۰:
مقاله اصلی:"[[مصاهره]]"
مقاله اصلی:"[[مصاهره]]"


==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی]]: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] ممنوع دائمی است:
مطابق [[ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی]]: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] ممنوع دائمی است:


خط ۷۴: خط ۷۵:


== جمع بین دو خواهر ==
== جمع بین دو خواهر ==
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد [[ایجاب]] یا [[قبول]] قرار گرفته؛ باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع [[شبهه]] نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
=== در قانون ===
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] باشد،<ref>[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد [[ایجاب]] یا [[قبول]] قرار گرفته؛ باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع [[شبهه]] نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۸۱: خط ۸۴:


*جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
*جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
*نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> البته بلافاصله پس از [[طلاق بائن]]، و بعد از انقضای [[عده]] در [[طلاق رجعی]]، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31924|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
*نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  
*طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بلافاصله پس از [[طلاق بائن]]، و بعد از انقضای [[عده]] در [[طلاق رجعی]]، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31924|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه ==
== ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه ==
خط ۹۶: خط ۱۰۰:


=== در رویه‌ قضایی ===
=== در رویه‌ قضایی ===
*[[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*[[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد، همچنین اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== لعان ==
== لعان ==
مقاله اصلی: "لعان"
مقاله اصلی: "[[لعان]]"


[[لعان]] نیز یکی از '''موانع نکاح''' می باشد. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب [[حرمت ابدی]] است.<ref>[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی]]</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29252|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد [[زنا]]<nowiki/>ی همسر خود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[لعان]] نیز یکی از '''موانع نکاح''' می باشد. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب [[حرمت ابدی]] است،<ref>[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین لعان، رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208056|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  


=== مصادیق ===
=== موجبات لعان ===
*اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
موجبات لعان، یا عبارت است از [[نفی ولد]] توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===


* لعان، رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52000|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد [[زنا]]<nowiki/>ی همسر خود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172712|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
* موجبات لعان، یا عبارت است از [[نفی ولد]] توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172760|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


== عقد در حال احرام ==
== عقد در حال احرام ==
خط ۱۶۰: خط ۱۶۳:
==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385596|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== زنا با زن شوهردار یا معتده ==
== زنا با زن شوهردار یا معتده ==
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.<ref>[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]</ref> حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14388|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> علت این حکم را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.<ref>[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]</ref>  


=== قلمرو حکم ===
=== قلمرو حکم ===
زنا با زنی که در عده وفات، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
زنا با زنی که در عده وفات، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گرددد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


=== ضمانت اجرای کیفری ===
=== ضمانت اجرای کیفری ===
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583768|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===


* در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


=== وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح ===
=== وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح ===
خط ۱۸۵: خط ۱۸۸:


== حرمت ناشی از لواط ==
== حرمت ناشی از لواط ==
مطابق قانون مدنی، اگر کسی با پسری [[لواط|عمل شنیع]] کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.<ref>[[ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی]]</ref> و بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099592|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، [[صغیر]] باشند یا [[کبیر]]، [[مجنون]] باشند یا [[عقل|عاقل]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3622952|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> و [[اختیار|مختار]] باشند یا [[اکراه|مکره]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی ندارد که دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57000|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  البته برخی از حقوقدانان، [[تفخیذ]] را از شمول این حکم، خارج می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> این حکم شامل مادر رضاعی، خواهر رضاعی، یا دختر رضاعی مفعول لواط نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099624|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
مطابق قانون مدنی، اگر کسی با پسری [[لواط|عمل شنیع]] کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.<ref>[[ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی]]</ref> و بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099592|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، [[صغیر]] باشند یا [[کبیر]]، [[مجنون]] باشند یا [[عقل|عاقل]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3622952|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> و [[اختیار|مختار]] باشند یا [[اکراه|مکره]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی ندارد که دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته برخی از حقوقدانان، [[تفخیذ]] را از شمول این حکم، خارج می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> این حکم شامل مادر رضاعی، خواهر رضاعی، یا دختر رضاعی مفعول لواط نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099624|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


=== قلمرو حکم ===
=== قلمرو حکم ===
خط ۱۹۷: خط ۲۰۰:


* فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به [[قدر متیقن]] [[نص]]، کفایت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
* فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به [[قدر متیقن]] [[نص]]، کفایت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
* دخول، حتی به مقدار کمتر از ختنه گاه، موجب ایجاد حرمت ابدی بین فاعل لواط و خواهر، مادر و دختر مفعول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57000|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مطلقه شدن زن برای مرتبه سوم ==
== مطلقه شدن زن برای مرتبه سوم ==
خط ۲۰۲: خط ۲۰۶:


=== نکاح با محلل ===
=== نکاح با محلل ===
نکاح با [[محلل]]، باید دائم باشد و متعه کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25256|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> زن می‌تواند ضمن نکاح با محلل، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نماید که پس از دخول، بتواند به وکالت از زوج، خود را به [[طلاق خلع]]، مطلقه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بیماری یا عدم تمایل محلل به دخول، مجوز ازدواج زن با شوهر سابق خود، پس از انحلال نکاح با محلل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172920|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
نکاح با [[محلل]]، باید دائم باشد و متعه کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25256|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> زن می‌تواند ضمن نکاح با محلل، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نماید که پس از دخول، بتواند به وکالت از زوج، خود را به [[طلاق خلع]]، مطلقه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


بیماری یا عدم تمایل محلل به دخول، مجوز ازدواج زن با شوهر سابق خود، پس از انحلال نکاح با محلل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
=== قلمرو حکم ===
=== قلمرو حکم ===
چنانچه زنی، سه بار همسر کسی بوده‌است؛ و هر بار هم توسط او، مطلقه شده باشد؛ اما بعد از طلاق اول یا دوم، به شخص دیگری هم شوهر نموده؛ و نکاحش با او نیز [[انحلال نکاح|منحل]] شده باشد؛ جهت ازدواج مجدد با شوهر اول خود، نیاز به محلل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172908|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
چنانچه زنی، سه بار همسر کسی بوده‌است؛ و هر بار هم توسط او، مطلقه شده باشد؛ اما بعد از طلاق اول یا دوم، به شخص دیگری هم شوهر نموده؛ و نکاحش با او نیز [[انحلال نکاح|منحل]] شده باشد؛ جهت ازدواج مجدد با شوهر اول خود، نیاز به محلل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691688|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
اگر زن ادعا نماید که پس از طلاق سوم از همسر خود، با شخصی به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و سپس نکاح میان آنان، منحل گردیده‌ است؛ قول زن بدون نیاز به تحقیق، پذیرفته می‌گردد؛ خصوصاً اینکه از راستگویان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
*با استناد به روایتی از امام صادق، زنی که سه مرتبه متوالی زوجهٔ یک نفر بوده؛ و مطلقه شده؛ بر آن مرد حرام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه (از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شرکت‌های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>


*اگر محلل ادعا کند که با زن نزدیکی نموده؛ و زن نیز [[انکار|منکر]] نگردد؛ قول محلل پذیرفته‌ است؛ در غیر این صورت ادعای او رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52384|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر محلل ادعا کند که با زن نزدیکی نموده؛ و زن نیز [[انکار|منکر]] نگردد؛ قول محلل پذیرفته‌ است؛ در غیر این صورت ادعای او رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مطلقه شدن زن برای مرتبه نُهم ==
== مطلقه شدن زن برای مرتبه نُهم ==
زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن‌ها [[طلاق عدی|عدی]] است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی]]</ref> اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524780|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765892|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن‌ها [[طلاق عدی|عدی]] است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی]]</ref> اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>


=== قلمرو حکم ===
=== قلمرو حکم ===
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691768|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


=== در فق‎ه ===
حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان ==
== نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری