ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 518 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.
هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.


== واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ساختن شامل اقدامات متعددی از تهیه فلز تا ریخته گری و نهایتا ضرب سکه میشود. تا پیش از ضرب سکه عمل شخص شروع به جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
ساختن شامل اقدامات متعددی از تهیه فلز تا ریخته گری و نهایتا ضرب سکه می شود. تا پیش از ضرب سکه، عمل شخص، شروع به جرم محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


منظور از خرید و فروش در ماده مذکور صرفا بیع نیست بلکه هر نوع معامله ای را در بر میگیرد..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
منظور از خرید و فروش در ماده مذکور، صرفا بیع نیست بلکه هر نوع معامله ای را در بر میگیرد..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


منظور از ترویجِ سکه، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
منظور از ترویجِ سکه، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره. مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. به نظر میرسد متن ماده علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز در برمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود به نظر مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این سو نیت خاص استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری میدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این از شرایط تحقق این جرم اینکه سکه تقلبی با سکه اصل شباهت داشته باشد به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره، مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از شرایط تحقق این جرم این است که سکه تقلبی با سکه اصل شباهت داشته باشد به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>مرتکب این جرم می تواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد، به نظر می رسد متن ماده علاوه بر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را نیز در برمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود، به نظر مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] برای تحقق این جرم، صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این [[سو نیت خاص]] استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری می دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  


== رویه قضائی ==
== رویه قضائی ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری