۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۴
، ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲ابرابزار
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== واژگان == | == واژگان == | ||
دستخط: هرچند ظهور این عبارت شامل | دستخط: هرچند ظهور این عبارت شامل نوشته‌های بدون امضا و مهر نیز میشود اما به نظر میرسد شمول ماده بر این موارد را باید مقید به ارزش قضائی و قابلیت استناد این نوشته‌ها بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم همان اعمالی است که در [[ماده | [[عنصر مادی]] این جرم همان اعمالی است که در [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳]] قانون تعزیرات ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر فردی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. همچنین اگر این جرم در خارج از کشور رخ داده و مرتکب در ایران یافت شود طبق قوانین ایران قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است با نظر به عبارات ماده در مواردی که احکام، دستخط، مهر و امضای افراد فوق‌الذکر جنبه شخصی داشته و ارتباطی با سمت و مقام ایشان ندارد، جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این عمل میتواند جعل عادی محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ [[عنصر روانی]] نیز مرتکب باید علاوه بر عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه از هویت صاحب امضا آگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009332|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> اگر کسی موارد مذکور را جعل و از آن استفاده کند دو جرم جداگانه [[جعل]] و [[استفاده از سند مجعول]] را مرتکب شده‌است و بنابراین مشمول قواعد تعدد جرم قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مثل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] و | عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مثل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] و … در این ماده قابل نقد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۹۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||