۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده ۱۱۲ق. آ.د. م برای خوانده، در صورتی که خواهان خارج از مهلت دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283680|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و در هر حال منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده ۱۱۲ق. آ.د. م برای خوانده، در صورتی که خواهان خارج از مهلت دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283680|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و در هر حال منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد. | به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد و در غیر این صورت قرار تأمین لغو خواهد شد مثلاً خواهان درخواست تأمین اتومبیل خوانده را بنماید و متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند ملک خریداری شده از وی را بنماید. | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||