ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای وحدت رویه شماره 852|رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم بودن ترهین مال غیر به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک]]
* طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
* طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توسل به مانور متقلبانه جهت اخذ سند بدهکاری]]
* [[نظریه شماره 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توسل به مانور متقلبانه جهت اخذ سند بدهکاری]]

منوی ناوبری