نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان ع...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری:''' [[حق الزحمه]] [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب [[دادگاه]] تعیین می شود  و دادگاه الزامی به تبعیت از [[تعرفه]] تعیین شده ندارد
 
== استعلام ==
آیا دادگاه در خصوص تعیین [[دستمزد]] کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان [[نفقه]] فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۰/۸/۱۴۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.
با عنایت به حکم [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ [[رییس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] می تواند به عنوان [[ملاک]] و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[حق الزحمه]]
* [[کارشناس رسمی دادگستری]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری