نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/980|شماره پرونده=1402-127-980ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' الف) با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ض...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/980|شماره پرونده=1402-127-980ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/980|شماره پرونده=1402-127-980ح|تاریخ نظریه=1403/01/26|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حقوق تجارت]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' الف) با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکننده دلیل محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضاء را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در پرونده از جمله اقرار شخص ذی نفع یا متعهدله، سفید امضاء بودن نوشته ای و به اعتبار دیگر، تقدم امضاء بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره:''' اگر [[تقدم امضاء بر متن]] یک [[سند]] [[اثبات]] شود، بار اثبات صحت [[مفاد]] و مندرجات آن سند با  [[صاحب امضا]]  است که باید ثابت کند [[دارنده سند]] بر خلاف توافقات و خارج از حدود [[اذن]] عمل کرده است. همچنین صرف تحویل [[سند سفید امضاء]] به دیگری، مشمول [[نمایندگی ظاهری]] نمی باشد.


ب) آیا در فرض سؤال، نظریه اعطای وکالت ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟
== استعلام ==
الف) با توجه به [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]] که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به [[ضرر]] امضاءکننده [[دلیل]] محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضاء را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در [[پرونده]] از جمله [[اقرار]] شخص [[ذی نفع]] یا [[متعهدله]]، [[سفید امضاء]] بودن نوشته ای و به اعتبار دیگر، تقدم امضاء بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟
 
ب) آیا در فرض سؤال، نظریه اعطای [[وکالت]] ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف- اولا، دادن سند سفید امضاء، ظهور در تفویض اختیار تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد.  
الف- اولا، دادن سند سفید امضاء، ظهور در [[تفویض اختیار]] تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد.  
 
ثانیا، چنانچه سفید امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پیش گفته، صاحب امضا باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف [[توافق|توافقات]] و خارج از حدود اذن عمل کرده است. در صورتی که سند فرض سؤال، [[سند تجاری|سندی تجاری]] باشد، با توجه به [[اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات|اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده]] با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله [[چک]] پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند؛ بر این اساس، [[صادرکننده]] یا [[ظهرنویسی|ظهرنویس]] یا [[ضامن]] نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی و مالی میان خود استناد نمایند و از جمله به سفید امضاء بودن سند متوسل شوند؛ مگر اینکه ارتکاب بزهی مانند [[خیانت در امانت]] و یا [[سوء استفاده|سوء استفاده از سفید امضاء]] موضوع [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۷۴]] و [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)]] به موجب رأی قطعی [[دادگاه کیفری یک|دادگاه کیفری]] محرز شود.
 
ب- اولا، در [[نظام حقوقی ایران]] در خصوص نهاد نمایندگی ظاهری مقرره ای پیش بینی نشده است و صرفا حکم مقرر در برخی مواد قانونی نظیر [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]]، [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت|مواد ۱۰۵]]، [[ماده ۳۹۶ قانون تجارت|۳۹۶]]، [[ماده ۳۹۷ قانون تجارت|۳۹۷]] و [[ماده ۳۹۹ قانون تجارت|۳۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۱۸]] و [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و [[ماده 3 قانون کار|ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]]، قابلیت تفسیر و تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی ظاهری را دارد.
 
ثانیا، با توجه به شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری (فقدان [[رابطه نمایندگی]] حقیقی میان [[اصیل]] و نماینده ظاهری؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهی اصیل از فقدان رابطه حقیقی نمایندگی بین او و نماینده و علم یا احتمال اصیل بر تأثیر رفتار او بر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و همچنین اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث با حسن نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن) و همچنین با لحاظ قلمرو اصلی نظریه نمایندگی ظاهری (استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه روابط نمایندگی و یا ایجاد اختیار در فرضی که اصیل محدودیت هایی را بر اختیار قبلی ایجاد کرده و ثالث نسبت به آن آگاهی ندارد و همچنین ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود نداشته است و استفاده از این نهاد به منظور گسترش و توسعه اختیارات)، فرض سؤال که صرف تحویل سند سفید امضاء به دیگری است، مشمول نهاد نمایندگی ظاهری نمی باشد.
 
== مواد مرتبط ==


ثانیا، چنانچه سفید امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پیش گفته، صاحب امضا باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف توافقات و خارج از حدود اذن عمل کرده است. در صورتی که سند فرض سؤال، سندی تجاری باشد، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند؛ بر این اساس، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی و مالی میان خود استناد نمایند و از جمله به سفید امضاء بودن سند متوسل شوند؛ مگر اینکه ارتکاب بزهی مانند خیانت در امانت و یا سوء استفاده از سفید امضاء موضوع مواد ۶۷۴ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود.
* [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۹۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۹۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 3 قانون کار]]


ب- اولا، در نظام حقوقی ایران در خصوص نهاد نمایندگی ظاهری مقرره ای پیش بینی نشده است و صرفا حکم مقرر در برخی مواد قانونی نظیر ماده ۶۸۰ قانون مدنی، ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۵، ۳۹۶، ۳۹۷ و ۳۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قابلیت تفسیر و تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی ظاهری را دارد.
== جستارهای وابسته ==


ثانیا، با توجه به شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری (فقدان رابطه نمایندگی حقیقی میان اصیل و نماینده ظاهری؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهی اصیل از فقدان رابطه حقیقی نمایندگی بین او و نماینده و علم یا احتمال اصیل بر تأثیر رفتار او بر اشخاص ثالث و همچنین اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث با حسن نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن) و همچنین با لحاظ قلمرو اصلی نظریه نمایندگی ظاهری (استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه روابط نمایندگی و یا ایجاد اختیار در فرضی که اصیل محدودیت هایی را بر اختیار قبلی ایجاد کرده و ثالث نسبت به آن آگاهی ندارد و همچنین ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود نداشته است و استفاده از این نهاد به منظور گسترش و توسعه اختیارات)، فرض سؤال که صرف تحویل سند سفید امضاء به دیگری است، مشمول نهاد نمایندگی ظاهری نمی باشد.
* [[سند]]
* [[ادله اثبات دعوا]]
* [[چک]]
* [[نمایندگی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری