۱٬۸۰۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/980|شماره پرونده=1402-127-980ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' الف) با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ض...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/980|شماره پرونده=1402-127-980ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/980|شماره پرونده=1402-127-980ح|تاریخ نظریه=1403/01/26|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حقوق تجارت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره:''' اگر [[تقدم امضاء بر متن]] یک [[سند]] [[اثبات]] شود، بار اثبات صحت [[مفاد]] و مندرجات آن سند با [[صاحب امضا]] است که باید ثابت کند [[دارنده سند]] بر خلاف توافقات و خارج از حدود [[اذن]] عمل کرده است. همچنین صرف تحویل [[سند سفید امضاء]] به دیگری، مشمول [[نمایندگی ظاهری]] نمی باشد. | ||
ب) آیا در فرض سؤال، نظریه اعطای وکالت ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟ | == استعلام == | ||
الف) با توجه به [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]] که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به [[ضرر]] امضاءکننده [[دلیل]] محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضاء را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در [[پرونده]] از جمله [[اقرار]] شخص [[ذی نفع]] یا [[متعهدله]]، [[سفید امضاء]] بودن نوشته ای و به اعتبار دیگر، تقدم امضاء بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟ | |||
ب) آیا در فرض سؤال، نظریه اعطای [[وکالت]] ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- اولا، دادن سند سفید امضاء، ظهور در تفویض اختیار تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد. | الف- اولا، دادن سند سفید امضاء، ظهور در [[تفویض اختیار]] تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد. | ||
ثانیا، چنانچه سفید امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پیش گفته، صاحب امضا باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف [[توافق|توافقات]] و خارج از حدود اذن عمل کرده است. در صورتی که سند فرض سؤال، [[سند تجاری|سندی تجاری]] باشد، با توجه به [[اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات|اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده]] با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله [[چک]] پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند؛ بر این اساس، [[صادرکننده]] یا [[ظهرنویسی|ظهرنویس]] یا [[ضامن]] نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی و مالی میان خود استناد نمایند و از جمله به سفید امضاء بودن سند متوسل شوند؛ مگر اینکه ارتکاب بزهی مانند [[خیانت در امانت]] و یا [[سوء استفاده|سوء استفاده از سفید امضاء]] موضوع [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۷۴]] و [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)]] به موجب رأی قطعی [[دادگاه کیفری یک|دادگاه کیفری]] محرز شود. | |||
ب- اولا، در [[نظام حقوقی ایران]] در خصوص نهاد نمایندگی ظاهری مقرره ای پیش بینی نشده است و صرفا حکم مقرر در برخی مواد قانونی نظیر [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]]، [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت|مواد ۱۰۵]]، [[ماده ۳۹۶ قانون تجارت|۳۹۶]]، [[ماده ۳۹۷ قانون تجارت|۳۹۷]] و [[ماده ۳۹۹ قانون تجارت|۳۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۱۸]] و [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و [[ماده 3 قانون کار|ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]]، قابلیت تفسیر و تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی ظاهری را دارد. | |||
ثانیا، با توجه به شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری (فقدان [[رابطه نمایندگی]] حقیقی میان [[اصیل]] و نماینده ظاهری؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهی اصیل از فقدان رابطه حقیقی نمایندگی بین او و نماینده و علم یا احتمال اصیل بر تأثیر رفتار او بر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و همچنین اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث با حسن نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن) و همچنین با لحاظ قلمرو اصلی نظریه نمایندگی ظاهری (استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه روابط نمایندگی و یا ایجاد اختیار در فرضی که اصیل محدودیت هایی را بر اختیار قبلی ایجاد کرده و ثالث نسبت به آن آگاهی ندارد و همچنین ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود نداشته است و استفاده از این نهاد به منظور گسترش و توسعه اختیارات)، فرض سؤال که صرف تحویل سند سفید امضاء به دیگری است، مشمول نهاد نمایندگی ظاهری نمی باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند]] | |||
* [[ادله اثبات دعوا]] | |||
* [[چک]] | |||
* [[نمایندگی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] |
ویرایش