۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | ||
[[ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ساپوتاژ» به دسته ای از سرقت های رایانه ای گفته می شود که موضوع آن خدمات ذخیره سازی، پردازش و انتقال سخت افزاری رایانه ای است. این داده ها معمولاً در زمره داده هایی هستند که کارمندان برای پردازش داده های خود از آن ها استفاده می کنند. | «ساپوتاژ» به دسته ای از سرقت های رایانه ای گفته می شود که موضوع آن خدمات ذخیره سازی، پردازش و انتقال سخت افزاری رایانه ای است. این داده ها معمولاً در زمره داده هایی هستند که کارمندان برای پردازش داده های خود از آن ها استفاده می کنند. | ||
همچنین جرم مورد بررسی در ماده فوق را که عده ای آن را «سرقت مرتبط با رایانه» تعریف کرده اند، سرقتی است که به موجب آن یک کاربر از طریق وسایل الکترونیکی و رایانه ای، داده های حفظ شده در فایل های رایانه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را می رباید. عده ای به لزوم استفاده از این داده ها به نفع خود سارق نیز اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276916|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | همچنین جرم مورد بررسی در ماده فوق را که عده ای آن را «سرقت مرتبط با رایانه» تعریف کرده اند، سرقتی است که به موجب آن یک کاربر از طریق وسایل الکترونیکی و رایانه ای، داده های حفظ شده در فایل های رایانه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را می رباید. عده ای به لزوم استفاده از این داده ها به نفع خود سارق نیز اشاره کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276916|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
ماده فوق صراحتاً ربایش بدون مجوز داده های دیگری را در زمره انواع سرقت ها پذیرفته و جرم انگاری کرده است. البته ربایش مورد بحث در این ماده، تفاوت هایی با مفهوم ربایش به طور سنتی دارد. چرا که در این حالت موضوع جرم که همان داده ها، اطلاعات و نیز نرم افزار های رایانه ای هستند در ضمن سرقت به صورت فیزیکی جابجا نمی شوند. بلکه ممکن است ربایش این داده ها به طرق دیگری نظیر استفاده از بدافزار ها و به صورت الکترونیکی یا اینترنتی رخ دهد. | ماده فوق صراحتاً ربایش بدون مجوز داده های دیگری را در زمره انواع سرقت ها پذیرفته و جرم انگاری کرده است. البته ربایش مورد بحث در این ماده، تفاوت هایی با مفهوم ربایش به طور سنتی دارد. چرا که در این حالت موضوع جرم که همان داده ها، اطلاعات و نیز نرم افزار های رایانه ای هستند در ضمن سرقت به صورت فیزیکی جابجا نمی شوند. بلکه ممکن است ربایش این داده ها به طرق دیگری نظیر استفاده از بدافزار ها و به صورت الکترونیکی یا اینترنتی رخ دهد. | ||
گروهی بیان داشته اند که عنصر مادی جرم فوق باید لزوماً به صورت فعل باشد و ترک فعل نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276920|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | گروهی بیان داشته اند که عنصر مادی جرم فوق باید لزوماً به صورت فعل باشد و ترک فعل نمی تواند منجر به سرقت مورد بحث در این ماده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276920|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأي وحدت رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور:نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز- مستفاد از ماده 29 - مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. | رأي وحدت رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور:نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز- مستفاد از ماده 29 - مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||