۱۱٬۱۸۵
ویرایش
ماده 16 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 17 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 17 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
وضع ماده | وضع '''ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای''' را در راستای حمایت از حریم شخصی و حیات خصوصی افراد از سوی قانون گذاران دانسته‌اند؛ لذا اگر کسی با سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مرتکب تعرض به حریم شخصی افراد شده و اقدامات وی منجر به افشاء اسرار خانوادگی و شخصی طرف مقابل گردد، مستوجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276976|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی معتقدند برای تحقق جرم فوق لازم نیست توزیع کننده حتماً صاحب امول باشد؛ لذا واسطه عمل یا کسی که در قبال اخذ مال اقدام به فروش یا انتشار اشیاء موضوع این ماده کند نیز مشمول مجازات پیش‌بینی شده در ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276980|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | گروهی معتقدند برای تحقق جرم فوق لازم نیست توزیع کننده حتماً صاحب امول باشد؛ لذا واسطه عمل یا کسی که در قبال اخذ مال اقدام به فروش یا انتشار اشیاء موضوع این ماده کند نیز مشمول مجازات پیش‌بینی شده در ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276980|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||