ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می نماید. ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

== رویه های قضایی ==