۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، بامال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، بامال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۲۶/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5452560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه ۴/۳/۱۳۲۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، نماینده قانونی او محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۲۶/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5452560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً می‌تواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً می‌تواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۸/۱۰/۱۳۴۳، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکانپذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5619280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | * یه موجب نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۸/۱۰/۱۳۴۳، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکانپذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5619280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | * [[نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | ||