۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی:''' هر کس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | '''ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی:''' هر کس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از [[سامانه های رایانه ای]] یا [[سامانه های مخابراتی|مخابراتی]] یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا هر دو [[مجازات]] محکوم خواهد شد. | ||
* [[ماده ۷۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از مختل کردن داده ها ایجاد آشفتگی و نابسامانی در تنظیمات داده هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برای تحقق جرم فوق، منتفع شدن مرتکب شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276884|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>همچنین با وجود این که در ماده فوق در خصوص شرایط عنصر روانی و لزوم عمدی بودن رفتار سخنی به میان آورده نشده است، اما گروهی بر این باورند که لازم است در هنگام ارتکاب این جرم نیز اصل لزوم عمدی بودن جرایم رعایت شود. البته عده ای عنصر سهل انگاری را نیز در شکل گیری این جرایم مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276880|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | برای تحقق [[جرم]] فوق، منتفع شدن مرتکب شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276884|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>همچنین با وجود این که در ماده فوق در خصوص شرایط [[عنصر روانی]] و لزوم عمدی بودن رفتار سخنی به میان آورده نشده است، اما گروهی بر این باورند که لازم است در هنگام ارتکاب این جرم نیز اصل لزوم عمدی بودن جرایم رعایت شود. البته عده ای عنصر سهل انگاری را نیز در شکل گیری این جرایم مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276880|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است مرور زمان تعقیب این جرم،پنج سال و مرور زمان اجرای حکم هفت سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||