ماده ۸۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی معتقد هستند که '''ماده ۸۶۶ قانون مدنی''' با [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است [[نسخ ضمنی]] شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر ماده ۸۶۶ قانون مدنی را کرده است؛: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref>