۲۱٬۴۹۱
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
، ۸ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=853|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۷/۱۷|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 854|prev=رای وحدت رویه 852}} | {{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=853|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۷/۱۷|گروه رای=آیین دادرسی کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 854|prev=رای وحدت رویه 852}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی''': محل وقوع جرم [[کلاهبرداری]] غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح به رسیدگی آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب [[متهم]] یا شخص مورد نظر واریز کرده باشد. اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] اعلام شده است که پس از بحث و تبادل نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است. | '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی''': محل وقوع جرم [[کلاهبرداری]] غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح به رسیدگی آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب [[متهم]] یا شخص مورد نظر واریز کرده باشد. اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] اعلام شده است که پس از بحث و تبادل نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است. | ||