ماده ۲۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== پیشینه ==

متن این ماده، نظیر منطوق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847804|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، به رؤیت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096004|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095960|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> باتوجه به اینکه وجه برات به رؤیت، باید به محض ارائه به براتگیر، توسط وی تأدیه گردد؛ نیازی به قبولی جداگانه ندارد. ولی اخذ قبولی برای چنین براتی، مغایر با قانون نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> توضیح اینکه برات به رؤیت، در مواقعی کاربرد دارد که دارنده، قادر نیست در روز معینی، مبلغ مندرج در برات را تأدیه نماید؛ لذا چنین سندی، فقط جهت وصول به براتگیر ارائه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> درواقع درمواردی که برای اجرای هرگونه تعهدی، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ مدیون باید بدون معطلی، به عهد خود وفا نماید؛ لذا حال بودن دین، برابر با اصل بوده؛ و مؤجل بودن آن، نیاز به ارائه اداله مکفی دارد. چنین اصلی به صرحت، در هیچ‌یک از متون قانونی بیان نگردیده؛ لیکن از نصوص خاصی نظیر مواد ۳۴۴، ۴۹۰ (بند ۳)، ۶۵۱، ۷۴۴ قانون مدنی، و نیز ماده مورد بحث از قانون تجارت، قابل استنباط است. به علاوه درصورت عدم اجرای تعهدات مزبور به‌طور فوری، بستانکار از حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، برخوردار خواهد بود. مگر درموردی که عرف، بنابر طبیعت تعهد، مدتی را برای اجرای آن، به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>