اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری): تفاوت میان نسخه‌ها

== بخشی از کتاب ==

نویسنده در بخشی از کتاب مذکور چنین آورده است:<blockquote>«اگر امکان ارزیابی [[قاضی تحقیق]] یا [[دادرس]] [[دادگاه کیفری]] جهت احراز درست اقرار و مطابقت عقلی و عرفی آن با سایر [[اماره|امارات]] و قرائن از قاطعیت «ملکه دلایل» در حوزه [[حقوق کیفری]] می‌کاهد، ولی در دادرسی‌های مدنی با وجود اقرار یکی از متداعیین به وجود [[حق|حقی]] برای طرف خود و به ضرر خویش دادرس دادگاه معاف از جستجوی دلیل دیگر شده بلکه مطابق [[ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مکلف به صدور حکم بر مبنای اقرار انجام شده خواهد بود. علاوه بر نقش بارز اقرار در میان [[ادله اثبات دعوا]]، [[سند]] (نوشته قابل استناد در مقابل اشخاص) نیز خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد و خواه [[سند عادی|عادی]] از اهمیت قابل توجهی در رسیدگی‌های قضایی نظام‌های نوین حقوقی به ویژه دادرسی‌های مدنی برخوردار است. حتی در اثبات بعضی از امور مانند اثبات انتقال املاک ثبت شده (مواد [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|۲۲]]، [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۶]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸]] قانون ثبت) سند به عنوان یکی دلیل مغلوب کننده بقیه ادله جلوه می‌نماید؛ بنابراین، اقرار مکتوب در امور حقوقی تلفیق دو دلیل مهم از ادله اثبات دعوی است و پرداختن به مطالعه چنین موضوعی هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر علمی کار پرارزشی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653060|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref></blockquote>

== منابع ==

[[رده:کتاب های عصمت حیدری]]

[[رده:اقرار]]