۸٬۲۳۶
ویرایش
اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (راحله تخت روان صفحهٔ اقرار مکتوب در امور حقوقی را به اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اقرار مکتوب در امور حقوقی''''' نام کتابی است نوشته [[عصمت حیدری]] که توسط [[انتشارات جنگل جاودانه]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651360|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | '''''اقرار مکتوب در امور حقوقی''''' نام کتابی است نوشته [[عصمت حیدری]] که توسط [[انتشارات جنگل جاودانه]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651360|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ عصمت حیدری]]|ناشر=[[انتشارات جنگل جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=152|موضوع=[[اقرار]]}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ عصمت حیدری]]|ناشر=[[انتشارات جنگل جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=152|موضوع=[[اقرار]]|تصویر=اقرار مکتوب در امور حقوقی عصمت حیدری.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب مذکور چنین آورده است:<blockquote>«اگر امکان ارزیابی [[قاضی تحقیق]] یا [[دادرس]] [[دادگاه کیفری]] جهت احراز درست اقرار و مطابقت عقلی و عرفی آن با سایر [[اماره|امارات]] و قرائن از قاطعیت «ملکه دلایل» در حوزه [[حقوق کیفری]] می‌کاهد، ولی در دادرسی‌های مدنی با وجود اقرار یکی از متداعیین به وجود [[حق|حقی]] برای طرف خود و به ضرر خویش دادرس دادگاه معاف از جستجوی دلیل دیگر شده بلکه مطابق [[ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مکلف به صدور حکم بر مبنای اقرار انجام شده خواهد بود. علاوه بر نقش بارز اقرار در میان [[ادله اثبات دعوا]]، [[سند]] (نوشته قابل استناد در مقابل اشخاص) نیز خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد و خواه [[سند عادی|عادی]] از اهمیت قابل توجهی در رسیدگی‌های قضایی نظام‌های نوین حقوقی به ویژه دادرسی‌های مدنی برخوردار است. حتی در اثبات بعضی از امور مانند اثبات انتقال املاک ثبت شده (مواد [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|۲۲]]، [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۶]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸]] قانون ثبت) سند به عنوان یکی دلیل مغلوب کننده بقیه ادله جلوه می‌نماید؛ بنابراین، اقرار مکتوب در امور حقوقی تلفیق دو دلیل مهم از ادله اثبات دعوی است و پرداختن به مطالعه چنین موضوعی هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر علمی کار پرارزشی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653060|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از کتاب مذکور چنین آورده است:<blockquote>«اگر امکان ارزیابی [[قاضی تحقیق]] یا [[دادرس]] [[دادگاه کیفری]] جهت احراز درست اقرار و مطابقت عقلی و عرفی آن با سایر [[اماره|امارات]] و قرائن از قاطعیت «ملکه دلایل» در حوزه [[حقوق کیفری]] می‌کاهد، ولی در دادرسی‌های مدنی با وجود اقرار یکی از متداعیین به وجود [[حق|حقی]] برای طرف خود و به ضرر خویش [[دادرس]] [[دادگاه]] معاف از جستجوی دلیل دیگر شده بلکه مطابق [[ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مکلف به صدور حکم بر مبنای اقرار انجام شده خواهد بود. علاوه بر نقش بارز اقرار در میان [[ادله اثبات دعوا]]، [[سند]] (نوشته قابل استناد در مقابل اشخاص) نیز خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد و خواه [[سند عادی|عادی]] از اهمیت قابل توجهی در رسیدگی‌های قضایی نظام‌های نوین حقوقی به ویژه دادرسی‌های مدنی برخوردار است. حتی در اثبات بعضی از امور مانند اثبات انتقال املاک ثبت شده (مواد [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|۲۲]]، [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۶]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸]] قانون ثبت) سند به عنوان یکی دلیل مغلوب کننده بقیه ادله جلوه می‌نماید؛ بنابراین، اقرار مکتوب در امور حقوقی تلفیق دو [[دلیل]] مهم از [[ادله اثبات دعوی]] است و پرداختن به مطالعه چنین موضوعی هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر علمی کار پرارزشی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653060|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||