ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴'''
'''ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' هر یک از ابوین [[تکلیف|مکلف]] است در مواردی که به موجب [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] باید برای [[ولد|اولاد]] آن‌ها [[قیم]] معین شود مراتب را به [[دادستان]] حوزهٔ [[اقامتگاه|اقامت]] خود یا به [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
 
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب مادهٔ قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزهٔ اقامت خود یا به نمایندهٔ او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 55 قانون امور حسبی|ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 56 قانون امور حسبی|ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده، قبل از اصلاح، کاملاً از حیث محتوا، شبیه ماده فعلی بوده؛ و تنها تفاوت بین در ماده ناسخ و منسوخ، در به کار بردن برخی اصطلاحات هم معنا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268592|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
'''ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی'''، قبل از اصلاح، کاملاً از حیث محتوا، شبیه ماده فعلی بود و تنها تفاوت بین دو ماده [[نسخ قانون|ناسخ]] و منسوخ، در به کار بردن برخی اصطلاحات هم معنا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268592|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
یکی از وظایف دادستان، معرفی اشخاص ذیصلاح، جهت قیمومت محجورینی است که ابوین آنها، از مرجع قضایی، درخواست تعیین قیم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
یکی از وظایف دادستان، معرفی اشخاص ذیصلاح، جهت [[قیمومت]] محجورینی است که ابوین آنها، از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، [[درخواست]] تعیین قیم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>


نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در این ماده و دو ماده بعد، میسر می‌گردد. البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور حکم حجر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی''' و دو ماده بعد، میسر می‌گردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در این ماده و دو ماده بعد، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی''' و دو ماده بعد، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور دربارهٔ ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذی‌نفع در دعوای حجر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور دربارهٔ ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذی‌نفع در دعوای حجر]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری