ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به هنگام اصلاح '''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی'''، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چرا که چنین حکمی، هم مغایر با [[شرع]] بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور می‌گردد، چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگی‌ها، ثمره دیگری در بر نخواهد داشت، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور می‌گردد، مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود بپذیریم؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد، در صورتی که دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب [[قاعده الحاکم ولی الممتنع|قاعده «الحاکم ولی الممتنع»]]، در [[امور حسبی]] دخالت می‌نماید؛ چه بسا [[پدر|پدری]] که باید جهت تعیین قیم برای [[ولد|فرزندش]]، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است. [[وزیر دادگستری]] نیز متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده [[اداره سرپرستی]] می‌باشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد، موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228148|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>