۶٬۷۸۰
ویرایش
رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت. (دادنامه شماره ): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت. (دادنامه شماره ) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱
، ۱۴ اکتبرافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۰/۱۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین رجاء{{سخ}}حسن استیری{{سخ}}رمضانی|موضوع=تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت.}}...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۰/۱۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین رجاء{{سخ}}حسن استیری{{سخ}}رمضانی|موضوع=تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت.}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت.''': چون طبق | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=|تاریخ دادنامه=۱۳۹۰/۱۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین رجاء{{سخ}}حسن استیری{{سخ}}رمضانی|موضوع=تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت.}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تمثیلی بودن مصادیق مال موضوع جرم خیانت در امانت.''': چون طبق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] موضوع خیانت درامانت میبایست [[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[اسناد]] تعهدآور مثل [[چک]] یا [[سفته]] یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر | درخصوص [[اتهام]] خانم ن. فرزند ع. دائر بر [[خیانت در امانت]] موضوع [[شکایت]] آقای ب. وخانم ف. به [[وکالت]] از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای [[شاکی]] می تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت می بایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکورداشته باشد تا داخل درآن گردد، که به نظر می رسد مدارک مورد ادعای شاکی داخل در مصادیق ماده ۶۷۴ نباشد و از سویی با عنایت به اظهارات [[شاهد|شهود]] و مدارک و مستندات ابرازی، [[سوء نیت]] متهم در تحویل اسناد و مدارک به [کسی] غیر از شاکی احراز نمی گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل برائت، امر [[تفسیر مضیق]] قوانین جزایی [و] مستندا به [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] و بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] حکم بر [[برائت]] متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظراستان]] تهران است. | ||
دادرس شعبه | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۰۸۲ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران - رمضانی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۱-۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که مبتنی بر برائت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی برسپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۱۹۱-۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که مبتنی بر برائت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از [[دادرسی]] ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی برسپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری]] نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون]] مذکور رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- [[مستشار]] دادگاه | ||
رجاء - استیری | رجاء - استیری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۰]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۰]] | ||