ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۱/۷ مورخه ۲۱/۹/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را، که با توجه به وضعیت مالی طفل، تنظیم می‌گردد؛ به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۱/۷ مورخه 1388/9/21 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را، که با توجه به وضعیت مالی طفل، تنظیم می‌گردد؛ به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۸ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۲۶ دادگاه انتظامی قضات، دادستان تکلیفی ندارد که در اسرع وقت، و به محض وصول حساب ایام تصدی سالنه قیم، آن را مورد بررسی قرارداده؛ و نسبت به آن گزارش، ترتیب اثر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998192|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۸ مورخه 1326/11/11 دادگاه انتظامی قضات، دادستان تکلیفی ندارد که در اسرع وقت، و به محض وصول حساب ایام تصدی سالنه قیم، آن را مورد بررسی قرارداده؛ و نسبت به آن گزارش، ترتیب اثر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998192|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲–۲۲/۴۲ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۴۲ اداره حقوقی دادگستری، درمواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و درواقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268732|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲–۲۲/۴۲ مورخه 1342/11/12 اداره حقوقی دادگستری، درمواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و درواقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268732|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۲/۷ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوق قوه قضاییه، به محض اینکه مولی علیه، از حجر خارج شود؛ می‌تواند حساب ایام تصدی قیم را، از وی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5593420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۲/۷ مورخه 1381/10/18 اداره حقوق قوه قضاییه، به محض اینکه مولی علیه، از حجر خارج شود؛ می‌تواند حساب ایام تصدی قیم را، از وی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5593420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری