ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب آیه ۶ سوره نساء "... مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ…" قیم نمی‌تواند بیشتر هزینه‌های معیشتی خود، و اشخاص تحت تکفلش، به عنوان حق‌الزحمه، از اموال مولی علیه برداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3457924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455900|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۷/۷ مورخه 1378/6/29 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، توسط دادگاهی که او را، نصب نموده؛ تعیین می‌گردد؛ عواملی نظیر کیفیت و کمیت کار او، در تعیین حق‌الزحمه وی، مؤثر بوده، و درصورت لزوم، اجرت وی، توسط کارشناس معین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998152|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۰/۷ مورخه ۲۳/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، با رعایت کار او، و میزان فعالیت وی، و عواید محجور، توسط دادگاه تعیین گردیده؛ و درصورت لزوم، موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>