خیار تدلیس در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

درشرح و تفسیر قانون مدنی ایران مطالب و کتب نسبتا" فراوانی به رشته تحری درآمده و دانشمندان علم حقوق هرکدام به نوعی مجموعه قانون مزبور را مورد شرح قرار داده اند;گاهی این تفاسیر برحسب مواد قانون مدنی تنظیم و نگاشته شده و گاه براساس روش موضوعی بوده که هربخش ، موضوع خاصی را مورد تعمق و تامل قرا داده است .البته نباید این نکته را نیز از اذهان دور پنداشت که عامل یا عوامل دیگری هم در تنظیم این شروح و تدوین تفاسیر مربوطه دخالت داشته و آن، همانا کاربرد اجتماعی موضوع مورد بحث است .یعنی بسیاری از حقوقدانان و عالمان این رشته از علوم، براین نظریه پافشاری می کنند که اگر موضوعی در مجموعه قانون مدنی ایران ذکر شده، لیکن دراجتماع کاربرد چندانی ندارد،نباید وقت را مصروف آن کرد و به عبارتی هدرداد،در عوض باید به بحث و بررسی و کنکاش بیشتر در موضوعاتی پرداخت که مبتلا به جامعه بوده و بتواند از آلام بسیار اجتماع انسانی بکاهد.این نظریه درجای خود بسیار دقیق و قابل احترام است ، لیکن چنانچه بخواهیم با ذکر آن چنین نتیجه گیری کنیم که پس تدلیس نیز از جمله موارد متروک بوده و نباید مورد بررسی قرار گیرد،بایدگفت که بی انصافی به خرج داده ایم.درهر صورت با تمسک به این قضیه، بسیاری از شارحین و مفسرین قانون مدنی ایران متاسفانه از پرداختن به شرح و تفسیر آن و موضوعات مشابه خودداری نموده و یا به طور بسیار مختصر و گذرا آن را توضیح داده اند.همان گونه که قبلا" بیان شد، قسم اول این قضیه صحیح به نظر میرسد و این جانب نیز ضمن اذعان و اعتراف به آن، خوانندگان عزیز را به این نکته توجه می دهم که تدلیس نه تنها درجامعه متروک نشده، بلکه چنانچه توجه و دقت کافی به آن مبذول گردد،می تواند راهگشای معضلات و مشکلات بسیار مبتلا به اجتماع امروزی انسانها باشد.قانون مدنی ایران در مبحث پنجم از کتاب سوم خود، ضمن برشمردن اقسام خیارات که می توانند در معاملات جا گردند، به ذکر تعاریف اکثر آنها پرداخته، لیکن برخی دیگر را کاملا" تشریح ننموده و تنها به بیان احکام آن اکتفا کرده است .تدلیس و خیار مربوط به آن از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ابتدا آن را دربند 8 از ماده 396 قانون مدنی متذکر گردیده و سپس در مواد 438 به بعد (در خلال تنها سه ماده) به تعریف و ذکر احکام آن پرداخته است .حقوقدانان و شارحین این قانون نیز شاید به تبع همین اختصار، در تفاسیر و شروح خود برقانون مدنی، به ذکر حداقل توضیح اکتفا کرده و بررسی همه جانبه ای از آن به عمل نیاورده اند واین در حالی است که در حقوق اروپایی و بخصوص حقوق فرانسه مورد دقت و امعان نظر بسیار واقع شده که دراین باره می توان اذعان نمود حقوق برخی از کشورهای عرب و مسلمان نیز از آن متاثر گردیده است .البته در فقه و کتب مربوطه نیز بحث خاص و مستقلی درباره تدلیس کمتر انجام پذیرفته، لیکن در خلال مباحث خیار عیب و یا نکاح، بررسی های نسبتا" مفصلی صورت گرفته و از این لحاظ می توان گفت که جامعتر از قانون مدنی ایران و تفاسیر مربوط به آن است .ما نیز انشاءالله در مباحث آتی این رساله به شرح آن خواهیم پرداخت .ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که یکی از علل عدم بررسی همه جانبه تدلیس از سوی حقوقدانان ایرانی و عدم توجه کافی به آن، شاید وجود مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد، چرا که افراد متضرر معمولا" به علت وجود ضمانت اجرای قوی تر در کلاهبرداری ترجیح می دهند اختلافات ناشی از تدلیس را از طریق اثبات کلاهبرداری حل و فصل نمایند.درجامعه حقوقی ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، کمتر کتاب یا رساله مستقلی دراین مورد به رشته تحریر درآمده است .تنها تفسیر و بررسی همه جانبه موجود، ازآن دکتر پرویز اوصیا می باشد که درسال 1349 در "مجموعه تحولات حقوق خصوصی ایران" توسط دانشگاه تهران چاپ گردیده و انصافا" می توان گفت تلاش قابل تقدیری است .البته این امر مانع ا آن نخواهد بود که نظریات ارایه شده در آن مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد.و ما نیز در ضمن رساله به آن اشاراتی خواهیم کرد .